المقدمة:

تلتزم جامعة غريان بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في جميع ممارساتها الأكاديمية والإدارية والمالية. وتعتبر مكافحة الرشوة والفساد مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع أعضاء المجتمع الجامعي. وتسعى الجامعة من خلال هذه السياسة إلى تعزيز بيئة مؤسسية خالية من الفساد، تماشياً مع المعايير الوطنية والدولية، ومواكبة لدورها الأكاديمي في ترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة.

أولاً: الوضع الحالي للسياسة

يجري العمل حاليًا على إعداد وثيقة رسمية منشورة تُحدد إجراءات وسياسات جامعة غريان في مجال مكافحة الفساد والرشوة، ويُتوقع نشرها بعد المصادقة عليها. ومع ذلك، فإن الجامعة تلتزم فعليًا بالمبادئ العامة الموضحة أدناه، لا سيما بعد إنشاء كلية القانون والعلوم السياسية عام 2000، والتي تضطلع بدور محوري في التوعية القانونية داخل المنطقة، من خلال تدريس مفاهيم الشفافية، والمساءلة، والحكم الرشيد.

ثانيًا: محاور سياسة مكافحة الرشوة والفساد

🔹 1. التعريفات والتوجيهات العامة:

• الرشوة: تقديم أو تلقي أي شيء ذي قيمة بغرض التأثير غير المشروع على قرار أو إجراء رسمي.
• الفساد: إساءة استخدام السلطة أو المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية.
• تشمل السياسة أيضًا مخالفات مثل المحسوبية، التزوير، تضارب المصالح، واستغلال النفوذ.

🔹 2. سياسة الهدايا والضيافة:

• يُمنع قبول أو تقديم الهدايا والمزايا إذا كان من شأنها التأثير على النزاهة أو الموضوعية.
• يُحدد سقف للهدايا الرمزية ويُطلب الإفصاح عنها عبر نماذج تقارير رسمية.

🔹 3. آليات الإبلاغ:

• إنشاء قناة إلكترونية آمنة وسرية تُمكّن الموظفين والطلاب من الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.
• توفير حماية قانونية وأخلاقية للمبلغين.
• ضمان التحقيق الفوري والمستقل في أي بلاغات.

🔹 4. التوعية والتدريب:

• تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية دورية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد.
• إدماج موضوعات مكافحة الفساد ضمن مناهج كلية القانون وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

🔹 5. الشفافية والمساءلة:

• نشر تقارير المراجعة المالية والإدارية بشكل دوري.
• تمكين المراجعة الداخلية من إجراء تدقيق مستقل ومنتظم.
• التعاون مع الجهات الرقابية لاسترداد الأموال العامة في حال وقوع أي ممارسات فساد.

ثالثًا: التوصيات المستقبلية

📌 تعزيز إطار العمل بسياسات رسمية منشورة، وتشمل:

1. تعريفات دقيقة، ونظام للتبليغ، والإفصاح عن الهدايا.
2. تدابير فعالة لحماية المبلغين.
3. أنشطة تثقيفية مستمرة للموظفين والطلبة.
4. إدماج مكافحة الفساد ضمن الخطط الأكاديمية لكلية القانون.
5. تفعيل التنسيق مع الهيئات القضائية والرقابية الوطنية.

رابعًا: المراجعة الدورية

• تخضع هذه السياسة للمراجعة كل عامين على الأقل، أو في حال استجدّت قوانين أو تعليمات تنظيمية جديدة، لضمان مواءمتها مع أفضل الممارسات وأعلى معايير الشفافية المؤسسية.